ورشکستگی شرکت اندرون

شرکت انرون در ژوئیه 1985 از ادغام دو شرکت گاز طبیعی هستون و شرکت اینتر نورث به‌وجود آمد. در سال 1989 این شرکت فعالیت خود را در زمینه فروش گاز طبیعی شروع کرد. تنها پس از اندک زمانی این شرکت به‌بزرگترین تاجر گاز در امریکای شمالی و انگلستان تبدیل شد. این شرکت براساس پیشنهاد مشاور خود مک‌کینسی و کمپانی و رهبری مدیرعامل سابق خود جفری اسکیلینگ از یک شرکت انرژی به یک شرکت مدیریت خطر تغییر یافت که هر چیزی از کالاهای گوناگون تا مشتقات مختلف را مبادله می‌کرد.

البته گفته می‌شود که خانم وندی‌گرام خالق ایده ورود انرون به قراردادهای آینده و اوراق مشتقه انرژی بوده است. وندی‌گرام همان کسی است که جورج بوش وی را به ریاست کمیسیون نظارت انرژی فدرال برگزید. شوهرگرام، سناتور فیل‌گرام با برچیدن تقریباً تمام نظارتهای دولتی بر فعالیت انرون، آرزوی دیرینه این شرکت را برآورده کرد.

با پیروزی بوش، دوست تکزاسی کنت‌لی رئیس هیأت مدیره، فرصتهای گسترش طرحهای انرون دوچندان شد. کنت لی به‌‌عنوان عضوی از گروه انتقال بوش انتخاب شده بود و در این مسند با دیک چنی معاون رئیس‌جمهور، به‌طور مستقیم برای تدوین سیاستهای انرژی کار می‌کرد.

فعالیتها و رویدادهای اواخر دوران حیات این غول عظیم نکات جالبی دارد.

در 17 آوریل 2000 کنت لی برای بحث درباره سیاستهای انرژی با دیک چنی معاون رئیس جمهوری ملاقات کرد. در 14 و 27 اوت 2001 کنت لی طی نامه‌ای به کارکنان خود، اعلام کرد که هیچ وقت اطمینانی به‌اندازه آن روز درباره رشد انرون وجود نداشته است. در 15 اوت 2001 شرن واتکینز معاون توسعه شرکت طی یادداشتی به آقای لی نگرانی خود را درباره گرفتاری شرکت در امواج رسواییهای حسابداری گوشزد کرد.

در 17 سپتامبر 2001 اسکیلینگ مدیرعامل سابق شرکت، 500 سهم شرکت را فروخت. البته قبل از آن در پایان ژوئیه کنت لی معادل 21 میلیون دلار از سهام انرون را فروخته بود. در 26 سپتامبر 2001، لی به کارکنان شرکت گفت سهم انرون بسیار ارزشمند است و طی 10 سال آینده 800 درصد افزایش ارزش خواهد داشت.

در 16 اکتبر 2001، انرون 638 میلیون دلار زیان برای سه ماهه سوم گزارش کرد و 2/1 میلیارد دلار کاهش در حقوق صاحبان سهام را افشا کرد که بخشی از آن مربوط به شرکتهای اقماری بود که توسط آندرو فستو معاون مالی شرکت، اداره می‌شد. در 28 و 29 اکتبر 2001 کنت لی با وزیر خزانه‌داری و وزیر بازرگانی درباره مشکلات انرون صحبت کرد. کابینه تصمیم گرفت در این موضوع دخالت نکند.

در 31 اکتبر 2001 انرون اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا در رابطه با تضاد منافع احتمالی مربوط به روابط این شرکت با شرکتهای اقماری، تحقیقات رسمی خود را شروع کرده است. در 8 نوامبر 2001 انرون اصلاح صورتهای مالی 5 سال گذشته خود برای کاهش 586 میلیون دلار سود را به کمیسیون اعلام کرد و 5/2 میلیارد دلار دیگر به مجموعه بدهیهای خود افزود. در این مقطع زمانی مدیران انرون سعی کردند برای فرار از کاهش رتبه اعتباری، انرون را به شرکت داینژی بفروشند. این شرکت در ابتدا موافقت کرد انرون را به مبلغ 8 میلیارد دلار بخرد، اما اوراق قرضه انرون توسط آژانسهای اعتباری مستقل به‌عنوان اوراق بنجل رتبه‌بندی شد و در 28 نوامبر 2001 داینژی از تصمیم خود صرف‌نظر کرد.

در دوم دسامبر 2001 انرون درخواست ورشکستگی فصل 11 را داد و در این زمان امریکا شاهد بزرگترین درخواست ورشکستگی تاریخ خود شد.

فصل 7 قانون ورشکستگی، مربوط به انحلال، فصل 11 آن مربوط به تجدید سازمان، فصل 12 آن مربوط به تعدیل بدهیهای کشاورزی خانوادگی و فصل 13 آن مربوط به تعدیل بدهیهای یک شخص است.

در 3 دسامبر 2001، انرون 4000 نفر از کارکنان خود در امریکا و 1000 نفر از کارکنان اروپایی خود را اخراج کرد. در 9 ژانویه 2002 دادستانی امریکا تحقیقات خود را در مورد جرائم انرون آغاز کرد. آرتور آندرسن  حسابرس شرکت اعلام کرد که بعضی از مدارک انرون را از بین برده است. جان اشکرافت دادستان کل امریکا که برای رقابتهای انتخاباتی سنا در سال 2000 از این شرکت مبالغی را دریافت کرده بود بی‌صلاحیتی خود برای تحقیقات را اعلام کرد.

در 2 فوریه 2002 کمیته ویژه تحقیقاتی که توسط هیأت ‌مدیره انرون تشکیل شده بود گزارش داد که طرح پیچیده‌ای شامل شرکتهای اقماری به مدیران اجرایی انرون اجازه داده است که سود شرکت را در حدود 1 میلیارد دلار متورم کنند و در این بین میلیونها دلار به جیب بزنند.

در 4 فوریه 2002، کنت لی از هیأت مدیره انرون استعفا داد. در 14 مارس 2002 موسسه حسابرسی آرتور آندرسن به‌دلیل از بین بردن مدارک مربوط به انرون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

سودسازیهای انرون قیمت هر سهم آن را تا مرز 75/90 دلار بالا برد و پس از افشای رسواییها، قیمت سهم آن به 26 سنت (26/0 دلار) سقوط کرد.

نحوه و روش کار : یکی از ریشه‌های رسوایی حسابداری انرون به واحدهای دارای مقاصد خاص[1] برمی‌گردد. از واحدهای دارای مقاصد خاص تعریف رسمی وجود ندارد و بیشتر به خصوصیات مشترک آنها اشاره می‌شود. در تفسیر شماره 12 کمیته تفاسیر هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، در مورد این‌گونه واحدها چنین آمده است: “حامی این واحدها غالباً داراییهایی را به این واحدها منتقل می‌کند، حق استفاده از داراییهای نگهداری شده توسط آنها را کسب می‌کند یا خدماتی را برای واحدهای دارای مقاصد خاص انجام می‌دهد. اما سایر اشخاص، یعنی تامین‌کنندگان سرمایه ممکن است وجوهی را به واحد با مقاصد خاص ارائه کنند”.

طبق این تفسیر اگر محتوای رابطه بین یک واحد تجاری و واحد با مقاصد خاص بیانگر این است که واحد دارای مقاصد خاص توسط آن واحد تجاری کنترل می‌شود، واحد دارای مقاصد خاص باید تلفیق شود. حتی زمانی‌که واحد تجاری دارای میزان حقوق مالکانه ناچیزی در واحد دارای مقاصد خاص باشد یا اصلاً در آن حقوق مالکانه نداشته باشد ممکن است کنترل وجود داشته باشد.

موسسه حسابرسی کی پی ام جی خصوصیات مشترکی را درباره واحدهای دارای مقاصد خاص برشمرده است:

* نداشتن مدیریت یا کارکنان مستقل،

* کارهای اداری عمدتاً به‌وسیله یک امین انجام می‌شود که رابط بین واحد دارای مقاصد خاص و ایجادکننده آن واحد است،

* عمدتاً این واحدها به‌صورت امانی هستند اما گاه در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی یا شرکت تضامنی نیز تشکیل می‌شوند،

* تقریباً تمام سرمایه لازم برای انجام فعالیتها از طریق استقراض تامین می‌شود. صاحبان حقوق مالکانه بندرت بیش از 3درصد منابع مالی یک واحد دارای مقاصد خاص را تامین می‌کنند.

* فعالیتهای آن به‌موجب اساسنامه یا موافقتنامه‌های ایجاد آن محدود شده است.

انرون از این‌گونه واحدها در حجم وسیعی استفاده می‌کرده است و تعدادی از آنها را که مشمول تلفیق بوده‌اند تلفیق نکرده است. طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری امریکا، یک شرکت باید صورتهای مالی واحدهای دارای مقاصد خاص را با صورتهای مالی خود تلفیق کند مگر اینکه:

* واحد دارای مقاصد خاص، مالکی مستقل با حداقل 3 درصد سرمایه متضمن ریسک داشته باشد، و

* مالک مستقل بر واحد دارای مقاصد خاص کنترل داشته باشد.

بعضی از واحدهای دارای مقاصد خاص انرون واجد این دو شرط نبوده‌اند و در نتیجه مشمول تلفیق می‌شدند، اما انرون صورتهای مالی آنها را با صورتهای مالی خود تلفیق نکرده بود. استفاده انرون از واحدهای دارای مقاصد خاص و نحوه حسابداری آنها بر پیچیدگی صورتهای مالی انرون افزوده بود.

بخشی از زیان 638 میلیون دلاری که برای سه ماهه سوم سال 2001 گزارش شده بود مربوط به واحدهای دارای مقاصد خاصی بود که توسط آندرو فاستو اداره می‌شد.

انرون داراییهایی را به این واحدها منتقل می‌کرد و آن را به‌عنوان فروش ثبت می‌نمود. این داراییها توسط واحدهای دارای مقاصد خاص برای گرفتن وام مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی در محتوا، انرون با وثیقه دادن داراییهای خود، استقراض می‌کرد ولی با ظاهرنمایی فروش دارایی به واحد دارای مقاصد خاص، سود فروش دارایی را ثبت می‌نمود. از طرف دیگر با تلفیق نکردن واحدهای دارای مقاصد خاص، اولاً سودهای درون‌گروهی را حذف نمی‌کرد و ثانیاً تعهدات خود را کمتر نشان می‌داد.

درگیری کارکنان کلیدی در فعالیتهای واحدهای دارای مقاصد خاص از جمله معاون مالی آن باعث ایجاد تضاد منافع شدیدی برای سهامداران انرون می‌شد. اما هیأت ‌مدیره اعتقاد داشت که تضاد منافع و خطرات مرتبط با آن می‌تواند تحت نظارت موثر هیأت  مدیره و مدیریت ارشد شرکت باشد.

طبق گزارش کمیته تحقیقاتی ویژه که به گزارش پاورز معروف است، انرون مبلغ 7/5 میلیون دلار برای مشاوره در رابطه با معاملات واحدهای با مقاصد خاص به آرتور آندرسن پرداخت کرد. هیأت مدیره و کمیته حسابرسی، بیش‌از حد به این مشاوره اتکا کردند و وظایف نظارتی خود را به‌نحو موثر انجام ندادند.

برای روشنتر شدن شیوه حساب‌سازی به یک نمونه اشاره می‌شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار سلسله‌ای از شکایتها را علیه واحدها یا شرکتهایی که به حساب‌سازیهای انرون کمک می‌کردند مطرح کرده است. یکی از این واحدها، شرکت مریل‌لینچ است. طبق شکایت کمیسیون، این شرکت با انجام دو معامله در سودسازی سه ماهه چهارم 1999 انرون به مبلغ 60 میلیون دلار شریک جرم است. یعنی با این معاملات، سود خالص از 199 میلیون دلار به 259 میلیون دلار (33درصد) افزایش یافته است.

یکی از این دو معامله، خرید سهم شرکت انرون در یک کشتی بزرگ نیجریه‌ای توسط مریل‌لینچ بود. مریل‌لینچ می‌دانست که انرون 6 ماه بعد این سهم را با پرداخت نرخ بازده مشخصی بازخرید می‌کند. محتوای این معامله یک وام بود، چون مخاطرات و مزایای مالکیت در آن کشتی به مریل‌لینچ منتقل نشده بود. کمیسیون ضمناً ادعا کرده است که مریل‌لینچ آگاه بود انرون از این بابت 28 میلیون دلار به درآمدها و 12 میلیون دلار به سود قبل از مالیات خود اضافه می‌کند. مریل‌لینچ برای خلاصی از شکایت کمیسیون در نهایت 80 میلیون دلار پرداخت کرده است.

تخلفات حسابرس قانونی در پرونده انرون

آرتور& آندرسن هستی خود را فدای انرون کرد. انرون بزرگترین مشتری این موسسه حسابرسی پرآوازه بود. سناتور لوین نوشته است که حق‌الزحمه دریافتی آندرسن از انرون بابت خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی برای سال 2000 مبلغ 52 میلیون دلار بوده است. انرون به‌مدت دو سال هم حسابرس مستقل و هم حسابرس داخلی انرون بود و سالهای زیادی سمت مشاور این شرکت را داشت. سناتور لوین اعتقاد دارد انرون کار خودش را حسابرسی می‌کرد. یکی از کارکنان آندرسن زمانی به روش حسابداری انرون شبهه وارد کرد. این کارمند بلافاصله بنا به درخواست انرون به گروه دیگری منتقل شد که حسابرس انرون نبود. روابط تنگاتنگ با انرون، موسسه حسابرسی آندرسن را وسوسه می‌کرد که در انجام وظایف حرفه‌ای خود کوتاهی یا خطا کند.

بعضی معتقدند که آندرسن همچون یک شعبه انرون بود و در دفتر مرکزی انرون جایگاهی دائمی داشت. آندرسن در ایجاد بعضی از معاملات واحدهای دارای مقاصد خاص درگیر بود که تنها ابزاری برای سودسازی بودند. یک‌سال قبل از ورشکستگی انرون، آرتورآندرسن 25 میلیون دلار بابت حسابرسی و 27 میلیون دلار بابت کارهای غیرحسابرسی شامل خدمات مشاوره و خدمات مالیاتی از انرون کسب کرده بود. طبق گزارش پاورز (از اعضای هیئت‌مدیره)، آندرسن در زمینه انعکاس افشای ناقص اطلاعات توسط انرون و گزارش آن به کمیته حسابرسی کوتاهی کرده بود.

در 16 ژانویه 2002 آندرسن اعلام کرد که بعضی از شریکان و کارکنان دفتر هوستون هزاران مدرک مربوط به حسابرسی انرون را نابود کرده‌اند. پس از اعلام این خبر، آندرسن 5 نفر از شریکان دفتر هوستون شامل دیوید دانکن (شریک اصلی درگیر حسابرسی انرون) را اخراج کرد. در 18 ژانویه 2002 هیأت مدیره انرون، آندرسن را کنار گذاشت و ضربه مهلک بر پیکر این موسسه بزرگ وارد شد.

پس از آن‌که آندرسن در 8 آوریل 2002 حدود 150 مشتری امریکایی خود را از دست داد، درآمد آن به‌شدت کاهش یافت. در 9 آوریل 2002، دیوید دانکن در دادگاه به‌دلیل دخالت در امحای مدارک مربوط به انرون مجرم شناخته شد و شانس آندرسن برای تبرئه از دست رفت و حیات آن تقریباً در سن 90 سالگی پایان یافت.

[1] Special Purpose Entities Associated