قانون ساربینز- اکسلی

اما شاید بتوان تصویب قانون ساربینز- اکسلی[1] را نقطه عطف راهبری بنگاه‌ها دانست. پس از افشاي تقلبات گسترده در بازار سرمايه جهاني به ويژه موضوع شركتهاي انرون، ورلدكام، آجيب، پارمالات، فولكس واگن و… كنگره امريكا كميته خاصي را مامور اين قضيه و يافتن راهكارهاي مقابله با فساد و تقلب نمود. راهبري اين كميته بر عهده سناتور امريكائي به نام پل ساربینز و يك نفر نماينده كنگره امريكا بنام آقاي ميشل اكسلي تفويض شده بود. آنان با همكاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران خبره امريكا و سازمان بورس امريكا لايحه اي را تنظيم كردند كه بعدها به نام همين دو نفر به نام قانون ساربینز- اكسلي مشهور شد. در واقع محتواي قانون افشاي اطلاعات درست و بموقع، شفافيت مالي و رابطه حسابرسان و شركت بود. قانون مذكور در جلسه 170 كنگره در تاريخ 23/6/2002 به تصويب نمايندگان رسيد و در تاريخ 30/7/2002 پس از امضاي جورج بوش جهت اجرا به کمیسیون بورس اوراق بهادار ابلاغ شد.

این لا‌یحه کار مشاوره‌ای را که موسسات حسابرسی مجازند برای صاحبکاران انجام دهند محدود می‌سازد. افزون بر آن، لا‌یحه مذکور، حوزه‌های مسئولیت جدیدی بر مسئولیتهای حسابرسان افزود. بدین معنی که براساس مفاد بخش 404 قانون مذکور، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک ملزم شده‌اند در گزارشهای سالا‌نه، گزارش جداگانه‌ای درباره ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت ارائه کنند. همچنین، حسابرسان مستقل باید ارزیابی هیأت مدیره شرکت از کنترلهای داخلی را گواهی و گزارش نمایند. ارائه این گزارش در پایان اولین سال مالی پس از 15 ژوئن 2004 الزامی شده است. بموجب قانون ساربینز- اكسلي براي تخلفات متقلبانه تا 20 سال زنداني پيش بيني شده كه اولين حاصل آن محاكمه مديران شركت انرون بود كه نتيجه راي دادگاه آنچنان براي مديران متقلب انرون سخت آمد كه كنت لي رئيس هيأت مديره شركت انرون روز چهارشنبه 14/4/1384 پس از دو ماه حبس دچار سكته قلبي شد و فوت شد. سختگيري هاي بازار سرمايه چنان شده كه براي مديران متقلب دو راهكار بيشتر وجود ندارد و يا حبس هاي طولاني بيش از يكصد سال و يا خودكشي و سكته قلبي.

اين قانون از مدير عامل و مسئول امور مالی شرکت ها می خواهد، در مورد گزارش های دوره ای شرکت ها که شامل اظهارات مالی که توسط اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد جمع آوری شده است، گواهی دهند. اين قانون مسئولان مختلف شرکت ها را در معرض مجازات های کيفری قرار می دهد. اين قانون تمامی مسئولين شرکت ها را که به نحو متقلبانه بر روی کار حسابرسان تأثير بگذارند و يا در کار آن ها دخالت کنند و يا آن ها را مجبور به برآورده کردن خواست های خود بنمايند، مجازات می کند. و اين که ساربانز- اکسلی رؤسا و مديران را مجبور به ارائه گزارش دقيق از عملکرد تجاری بخش تحت نظر خود می نمايد و همچنين کمیسیون بورس اوراق بهادار را مکلف می کند که مسئولين مربوط را ملزم به تدوين اساسنامه اخلاقی برای مسئولين ارشد مالی نمايد.

[1] The Sarbanes–Oxley Act of 2002